|
|
|
مدينة الكرامة الحرة الخاصة |
مدينة الكرامة الحرة الخاصة.. مدينة حرة خاصة تديرها شركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان ، وتقع على مساحة خمسة ملايين متر مربع عند الحدود الأردنية العراقية وبجانب المركز الحدودي الجديد.
يأتي إنشاء هذه المدينة الحرة استجابة لتطورات الاقتصاد العالمي وتحرير السوق والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده الأردن الذي نتج عنه تطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية وخاصة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومنع الاحتكار وتشجيع الاستثمار والتوسع في منح الإعفاءات والتسهيلات للاستثمارات الوطنية والعربية والعالمية.
كما يأتي إنشاء هذه المنطقة الحرة تلبية لرغبة المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب للاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية وخاصة خدمة تجارة الترانزيت والمبادلات التجارية الدولية والصناعات التصديرية والخدمات ، وستتيح المدينة فرصاً استثمارية هائلة في مجالات الصناعة والتجارة والإسكان والتعليم والصحة والإعلام . حيث تم توفير البنية التحتية والخدمات المساندة لهذه الأنشطة الاقتصادية .
وترتبط هذه المنطقة الحرة بالمدن المحيطة بها والعاصمة عمان وكذلك بالدول المجاورة عبر شبكة طرق برية معبده كما تم تخصيص ارض لإقامة مطار للنقل الجوي مجاور لهذه المنطقة مما يوفر سهولة وسرعة وصول المستثمرين والركاب والبضائع من كافة المناطق المحيطة.
· تم تقسيم المدينة الحرة التي تبلغ مساحتها خمسة ملايين متر مربع بحيث اشتملت على الأنشطة الاقتصادية التالية :-
1. صناعات
2. ساحات تخزين
3 مباني مستودعات
4. تجاري
5. مكاتب
6. مباني عالية ذات استعمالات متعددة
7. مناطق خضراء
8. مدينة إعلامية
9. مدينة جامعية
10. مناطق سكنية
11. محطة محروقات وصيانة سيارات
12. مستشفيات عامة وتخصصية
أ- المناطق الصناعية Industrial
تبلغ مساحتها (1.300.000) متراً مربعاً
تم تخصيصها لإقامة الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمناطق الحرفية بمساحات حسب احتياجات المستثمرين .
ب- سـاحــات التخزين Yards
تبلغ مساحة هذه المنطقة (1.125.000) متراً مربعاً.
تم تخصيصها كمناطق تخزين للآليات والمعدات والأجهزة والبضائع المختلفة .
ج- مستودعــات Warehouses
تبلغ مساحة هذه المنطقة (1.125.000) متراً مربعاً
تم تخصيصها لإقامة منشات التخزين بكافة أشكاله وأنواعه بما في ذلك التخزين المبرد.
د- المنطقة متعددة الاستعمالات Multi-Uses Area
وتشتمل هذه المنطقة على الاستعمالات التالية :
أ- مدينة سكنية بمساحة 1290000 متراً مربعاً
ب- مدينة إعلامية بمساحة 800000 متراً مربعاً
ت- مدينة علاجية وطبية بمساحة 800000 متراً مربعاً
ث- مدينة جامعية بمساحة 1290000 متراً مربعاً
إضافةً إلى مناطق تجارية بمساحة تبلغ (480000 ) متراً مربعاً لإقامة مجمعات تجارية ، ومباني مرتفعة ذات استعمالات متعددة .
وكذلك يتوفر قطع تجارية مخصصة لإقامة مباني عالية ذات استعمالات متعددة (مولات، فنادق، مؤسسات، وشركات، مكاتب) بمساحات متعددة حسب رغبة المستثمر.
مع وجود محطة محروقات وصيانة السيارات لخدمة العاملين بالمنطقة الحرة وزوارها.
هـ- الخدمـــات :
تتوفر في المدينة الحرة الخدمات التالية:
- توفر الكهرباء لمختلف الاستخدامات الصناعية والحرفية.
- توفر المياه الحلوة النقية.
- توفر شبكات الطرق الحديثة ، الرئيسية والفرعية.
- توفر شبكات الاتصال والهاتف والانترنت.
- تم زراعة مصدات رياح من الأشجار الحرفية الملائمة للبيئة وزراعة جوانب الطرق والممرات بأشجار الزينة.
وكما تتمتع مدينة الكرامة الحرة الخاصة بالمرافق التالية :
- فنادق
- قاعات اجتماعات
- مصارف دائمة ومؤقتة
- أسواق مركزية
- محطة وقود
- مطار خاص للرحلات الداخلية والخاصة
و - الإعفاءات:
تتمتع المناطق الحرة العامة والخاصة في الأردن بالمزايا والإعفاءات التالية :
1. إعفاء الأرباح المتأتية من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة ، وكذلك تجارة الترانزيت والأرباح المتأتية من البيع أو التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الإعفاء ، الأرباح المتأتية من البضائع عند إدخالها السوق المحلي .
2. إعفاء رواتب الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة من ضريبتي الدخل و الخدمات الاجتماعية .
3. إعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدلات الخدمات والأجور .
4. إعفاء الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي .
5. السماح بتحويل راس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وفقا للأحكام المعمول بها .
6. إعفاء منتجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد و التكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على أن تقدر لقيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام أو نائبة وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينه الوزير المختص .
|
|
|
|